در کنار قهرمانی مطلق حزب عدالت و توسعه، حزب «دموکراتیک خلقها» مورد حمایت کردها توانست در میان برندگان قرار گیرد. بعد از انتخابات روز یکشنبه این حزب به سومین حزب بزرگ حضوریافته در پارلمان تبدیل شد که توانست حزب «حرکت ملی» را پشتسر گذاشته و این حزب را به مقام چهارم بازگرداند. اگرچه حزب دموکراتیک خلقها توانست سومین جایگاه را بهدست آورد، اما در این انتخابات بیش از ٢٠ کرسی را نسبت به انتخابات پنج ماه پیش در پارلمان از دست داد. در همین راستا، بیانیههای مختلف اعضای حزب دموکراتیک خلقها در حمایت از جنگجوهای کرد در سوریه در پنج ماه گذشته نتوانست به این حزب در صندوقهای رأیگیری کمک کند. همچنین استراتژی مداوم حزب عدالت و توسعه مبنی بر اتهامزنی به حزب دموکراتیک خلقها و انتقاد از آنها به دلیل ایجاد فاصله با حزب «کارگران کردستان» (پکک) با شناسایی آن بهعنوان یک سازمان تروریستی، برای این حزب اثرات سوئی داشته است. باایناوصاف، بازهم رأیدهندگان این حزب وفادار ماندند و کمک کردند این حزب بتواند با پشتسرگذاشتن ١٠ درصد آرای حدنصاب، وارد پارلمان شود. بهنظر میرسد حزب «حرکت ملی» بزرگترین بازنده بوده است. رأیدهندگان محافظهکار چندان به این حزب متمایل نبودند. اگرچه این حزب در توطئه انجامگرفته توسط حزب عدالت و توسعه مبنی بر انجام اقدامات نظامی علیه پکک قرار گرفت، اما بسیاری به «دولت باغچلی» بهعنوان آقای «هیچ» مینگرند؛ زیرا این حزب هیچ تمایلی از خود مبنی بر همکاری و ایجاد ائتلاف در انتخابات هفتم ژوئن نشان نداد. البته باغچلی برای این موضوع دلایل خوبی داشت که میتوان به جدیت این حزب مبنی بر لزوم مورد مجازات قراردادن افراد وابسته به دولت در رسوایی فساد اشاره کرد. از سوی دیگر، نتایج انتخابات روز یکشنبه برای حزب «جمهوریخواه خلق» ناامیدکننده بود؛ این حزب توانسته بود در انتخابات گذشته افزایش ملایمی در آرای خود داشته باشد. اما این حزب اینبار در جمعآوری آرا شکست خورد و بهنظر میرسد در این انتخابات فقط توانست آرای حامیان خود را به دست آورد و در این راه قادر نبود شکاکان را قانع کند.
اما هنوز مسائل مربوط به حقوق دموکراتیک، آزادی مطبوعات و تلاشها برای بازسازی یک سیستم قضایی مستقل در حالت هشدار قرار دارد. حامیان «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهوری ترکیه، پس از اعلام نتایج انتخابات در مقابل ساختمان حزب عدالت و توسعه جمع شدند و شعار «آیدین دوغان صدای ما را بشنو» سر دادند. این شعار خطاب به رئیسگروه رسانهای دوغان بود؛ گروه رسانهای که از سوی دولت تحت فشار قرار گرفته است. از سوی دیگر، رؤیای اردوغان برای گسترش اختیارات خودش برای تبدیلشدن به رئیسجمهوری اجرائی شبیه به سبک آمریکایی، پس از بازگشت شگفتانگیز و کسب مجدد اکثریت پارلمانی حزب عدالت و توسعه، در انتخابات روز یکشنبه به واقعیت نزدیکتر شده است. این رهبر ٦١ ساله اولینبار در سال ٢٠٠٣ بهعنوان نخستوزیر روی کار آمد و پس از یک دوره کودتا و ائتلافهای متزلزل ثبات برقرار شد و این کشور اکثرا مسلمان را از باتلاق اقتصادی خارج کرد. منتقدان بر این باورند که اردوغان به سمت نابودی دموکراسی سکولار ترکیه متمایل شده و ارزشهای اسلامی محافظهکارانه خود را بر جامعه تحمیل میکند و درهمینحال رقبا و رسانههای منتقدش را خاموش میکند. «آسلی آیدینتاشباش»، از روابط خارجی شورای اروپا، پیش از انتخابات پارلمانی ترکیه گفته بود: «افزایش آرای آکپارتی (عدالت و توسعه) ممکن است این پیام را به اردوغان برساند که مردم سبک استبدادی او را تأیید میکنند؛ از سبک پوتینی («ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه) برای تسخیر سازمانهای رسانهای تا لحن جنگطلبانه علیه منتقدان». این اتفاقها نشان میدهد رسانههای منتقد حزب عدالت و توسعه روزهای سختی را در پیش خواهند داشت. اما حتی اگر حزب عدالت و توسعه بتواند اکثریت مطلق را بهدست آورد، در کل نتوانسته است تمام ٣٣٠ کرسی را در پارلمان که برای داشتن دست باز برای تصویب قانون اساسی جدید نیاز است، در اختیار داشته باشد. بههرحال، اگرچه این موضوع هنوز روی میز مذاکره قرار دارد، اما راه آسان و همواری، آنگونه که حزب عدالت و توسعه انتظار داشت، در پیش نیست.