از ديدن رتبه ٢٩ استان كوردستان در گزارش عملكرد سال ١٣٩٨در ميان ٣١ استان بسيار متاسف شدم گرچه به وضوح قابل پيش بيني بود البته "سالي كه نيكو ست از بهارش پيدا ست" براساس شاخصهاي اماري از منابع رسمي اگر دولت بي تدبير در ٤ ساله نخست نمره تجديدي گرفت در ٤ ساله دوم مردود شد منحني عملكرد دولت از سال٩٢ مسير نزولي را با شيب كند بخصوص در حوزه هاي زيربنايي و اقتصادي اغازنمود و از دور دوم باشيبي تند تداوم يافت و اكنون با سقوط ازاد نزديك خط پايان است اوضاع بغرنج و نابسامان اقتصاد و معيشت و فقر و فلاكت مردم به قدري گويا و اشكارو مجسم و ملموس ست كه پرداختن به ان تكرار مكررات و بيان واضحات است گرچه اين وضعيت اسف بار معلول مجموعه اي از علل و عوامل است كه دولت به عنوان دستگاه اجرايي صرفا يكي از علل و عوامل بروز اين اوضاع است؛ بعنوان مصداق از دولتي كه صرفا بر ٤٠ درصد بودجه رسمي ( با صرف نظر از بودجه غير رسمي وپنهان) كنترل دارد نمي توان بيش از اين انتظار داشت بنابراين انچه نگارنده اين مطلب را بيش از پيش آزار مي دهد علاوه بر فقر و فساد و معضلات ملي و منطقه اي؛ عدم شجاعت، صداقت و تعهد دولت به اصطلاح تدبير و اميد ودر راس ان شخص اقاي روحاني در قبال اهداف و شعارها و وعده هاست. اما هدف از انتشار اين يادداشت تكرار اين مكررات و واضحات نيست اندكي در واقعيت تلخ رتبه عملكرد استاندار محترم و تيم همراش در سال ١٣٩٨ تامل كنيد تا ببينيد چقدر تلخ است رتبه ٢٩ در ميان ٣١ استان و كسب كمترين نمره و مردودي شديد و مضاعف در دولت مردود تدبير و اميد. چنانچه دانش اموزي با مدير و اموزگاراني مدبر و در مدرسه اي استاندارد از نظر شاخص هاي اموزشي و در ميان همكلاساني نخبه رتبه هاي اخر كسب كند قابل درك و قابل تحمل است اما زماني تحت مديريتي نالايق و با اموزگاراني فاقد تخصص و مهارت ودر ميان همكلاساني ناتوان و كم استعداد كمترين نمره رابگيريد جاي تاسف است وقتي تحت مديريت چنين رئيس جمهوري و كابينه اي استاندار و مجموعه مديران استان كرمانشاه در جوار ما با همه اشتراكات نژادي ، فرهنگي، اقليمي و جغرافيايي و اقتصادي و... رتبه اول را كسب مي كند و استاندار و استانداري كوردستان رتبه ٢٩؛ عمق ضعف و نارسائيها بيشتر نمايان مي گردد و اين ضعف ها وقتي بيشتر نمايان است كه خود رتبه اول و تا رتبه ٢٩ همه مبتلا به انواع مشكلات و معضلات اجتماعي و اقتصادي اعم از بيكاري و تورم و حوادث و بحرانها و...هستند حال در چنين جمعي رتبه هاي اخر را كسب كنيد بايد خون گريست "كوردستان گل بود به سبزه هم اراسته شد" كوردستان قبل از گزارش عملكرد سال ١٣٩٨ نيز از نظر شاخصهاي اماري منابع رسمي مانند مركز امار و بانك مركزي و... بخصوص در شاخص هاي اشتغال و سرمايه گذاري و توسعه زيربناها و درامد سرانه وفقر و فلاكت و... همواره جزو پايين ترين رتبه ها بود اما پرواضح است هدف از ارزيابي ها و گزارش عملكردها و انتشار اطلاعات و شاخصهاي اماري، بيان و انعكاس نقاط قوت و ضعف مقامات و دستگاهاي اجرايي است تا به مانند اينه اي تصوير و عملكرد خود را در ان ببينند و بر اساس فيد بك ان برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و عملياتي سالانه را به منظورتداوم و تقويت نقاط قوت (كه متاسفانه فاقد ان هستيم) و البته اتخاذ راه ها و راه كارهاي رفع نقاط صعف ودر نتيجه حركت و تعقيب اهداف توسعه همه جانبه در قالب سيستمي يك پارچه را تنظيم نمايند وبديهي است سرشت و طبيعت انسان و نظام اداري -اقتصادي ميل به پيشرفت و رشد و توسعه است اما ظاهرا سكان داران كشتي طوفان زده كوردستان بجاي حركت به سمت و سوي ساحل نجات بدون مديريت وكنترل در ميان امواج سردرگمند همانگونه گفته شد چنين سرنوشتي از اغاز براي استان عقب نگه داشته شده كوردستان قابل پيش بيني بود و بارها اين نگارنده مستند و مستدل حقايق و واقعيت هاي تلخ را ياداوري و مورد تاكيد قرار داده بودم زماني كه پست استانداري در قبال مخارج انتخاباتي معامله مي شود وقتي كه بخشي از اصلاح طلبان با تغيير كاربري بعنوان اصلاح طلبان دولتي منفعت طلب و مقام طلب با هدف تصاحب پست هاي اجرايي بدون شرايط احراز و شايستگي و بدون قيد و شرط و توجه به حقوق و مطالبات مردم وارد كار زار انتخابات مي شوند و البته به اهداف و منافع شخصي و باندي خود هم مي رسند لذاتصور و پيش بيني چنين عملكردي غير منتظره نبود در اين ميان بايد حساب چند نفر از مديران و روساي سازمانهاي فني - مهندسي و مراكز علمي-اموزشي كه واجد شرايط و داراي تخصص معتبر و تعهد عملي هستند از باند و محفل استانداري تفكيك كرد ضمن اينكه بدون ارزيابي عملكرد و بي نياز از تجزيه وتحليل داده ها با نيم نگاهي توسط هر شهروندي ضعف عملكرد استاندار محترم و تيم همراهش در همه حوزه ها به وضوح اشكار است اما بعنوان مصاديق به پاره اي از اين ضعف ها اشاره مي شود: مديريت سياسي- امنيتي همچنان ادامه دارد بحران ابان ٩٨، بازداشتهاي فله اي، شهادت و تلفات كولبران مظلوم كه كولبريي در اين كره خاكي مختص كوردستان است، عدم شروع پروژه هاي ملي و كلان جديد و ناتواني در اتمام پروژهاي ملي و حتي استاني گذشته ها كه بعضا در اغاز دولت و مجلس اصلاحات شروع بكار نموده اند نظير كريدر شمال- جنوب، خط اهن، جاده مريوان - سنندج، بهره برداري از برخي سدها مانند گاران مريوان و...از نمونه هاي بارز ضعف عملكرد است پروژه هاي مهمي كه در قالب طرح توازن منطقه اي كه با ابتكارعمل فراكسيون نمايندگان كورد مجلس ششم به منظور جبران محروميت هاي مناطق كورد نشين در مجلس ششم تصويب و در بودجه سالانه و سنواتي رديف اعتباري گرفته بودند با گذشت قريب به ١٨ تا ٢٠ سال هنوز به بهره برداري نرسيده اند و اتمام انها را علي رغم وعده هاي مكرر بي عمل نمي توان پيش بيني كرد به هرحال انچه بيان شد صرفا به منظور همدردي با مردم و اظهار تاسف از كسب رتبه ٢٩ در ميان ٣١ استان كشور بود كه توسط مراجع رسمي اعلام ومنتشر شده است و بديهي است طي فرايندي علمي و با رعايت اصول و معيارهاي پژوهشي حاصل شده است. قابل ذكر است گرچه از ابتداي انقلاب همشهريان محترم قروه اي و بيجاري به نوبت و با شيفت بندي برمبناي حضور جناحهاي قدرت زحمت و مسئوليت مديريت استان كوردستان را تقبل كرده اند و اين پروسه با گذشت ٤٢ سال هنوز ادامه دارد و هنوز هم انتصاب استاندار كورد سني ممنوع و خط قرمز است اما با شنيدن انتصاب اقاي مرادياني همشهري كورد بيجاري خوشحال شدم وبه ايشان تبريك گفتم ولي با تاسف به تدريج از عملكرد ايشان و دولت تدبير واميد دچار ياس و نا اميدي شدم بعنوان نمونه زماني كه به درخواست بنده نامه اي با امضاي شوراهاي ٢٠ روستاي كوماسي بخش مركزي مريوان در ميان برف و سرماي زمستان ٩٦ در خصوص ضرورت بهسازي و اسفالت محور منطقه تهيه و در دبيرخانه استانداري طي شماره ٧٦١٧٤ به ثبت رسيد با وجود پيگيري مكرر بنده و با گذشت بيش از ٣سال هنوز نه تنها اقدامي صورت نگرفته بلكه بر خلاف اصل پاسخگويي و با نقض حرمت و حقوق شهروندي از ارائه پاسخ و اقدام معمول اداري نيز امتناع نموده اند لذا بديهي است چنين رويكرد و عملكردي چنين نتايجي در پي دارد در پايان مزيد استحضار مردم شرافتمند كوردستان به حكم وظيفه و بعنوان كسي كه پس از مذاكرات و اخذ تعهدات در خصوص تضمين و تحقق مطالبات مناطق كورد نشين، در مشاركت مردم و پيروزي اقاي روحاني در دو دوره ايفاي نقش نموده وبعنوان طراح "بيانيه ١٠ ماده اي حقوق اقوام ، اديان و مذاهب" در دور نخست و عامل صدور تضمين نامه اجراي ان در دور دوم مكلف هستم در پايان كار اين دولت ضمن تجزيه و تحليل عملكرد ٨ ساله ان دلايل مشاركت و حمايت خود را در پيشگاه مردم ديارم ارائه نمايم. یادداشت: عبدالله سهرابي تهران -اسفند ١٣٩٩
